یاور ضابط پور

پرونده درگیری در روستای یلمه سالیان برای حق‌آبه؛ تهدید خانواده تاج محمد قره‌باش توسط دادستان آق‌قلا

گزارش‌های رسیده به توهرا تایید می‌کند که یاور ضابط‌پور، دادستان آق‌قلا، خانواده تاج محمد قره‌باش، شهروند ترکمن که طی درگیری بین دو روستای اتحاد سیستانی‌نشین و یلمه سالیان ترکمن‌نشین جان باخته بود را به دادگستری احضار کرده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، این مقام قضایی با استفاده از تهدید و ارعاب، تلاش کرده است تا رضایت خانواده قره‌باش را بگیرد، اما خانواده قره‌باش در برابر این فشارها مقاومت کرده و از حقوق قانونی خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.

این واقعه به دلیل اختلافات بر سر حق‌آبه در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ رخ داده بود که منجر به درگیری مسلحانه میان دو روستای یلمه‌سالیان و اتحاد شد.

نزدیکان خانواده تاج‌محمد قره‌باش به توهرا اطلاع دادند که به‌رغم تایید نهایی حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور و رد اعتراضات متهم، همچنان در بخش اجرای احکام دادگستری آق‌قلا معطل مانده و اجرای حکم با تعلل غیرقابل توجیه مواجه است.

پیش‌زمینه درگیری

این نزاع که بر سر اختلافات حق‌آبه بین اهالی دو روستای یلمه‌سالیان و اتحاد رخ داده، به درگیری مسلحانه کشیده شد و چندین نفر زخمی شدند. گزارش‌های محلی حاکی از آن است که روستای اتحاد از سیستانی‌هایی تشکیل شده که در راستای سیاست‌های تغییر ترکیب جمعیتی به این منطقه کوچانده شده‌اند. این سیاست‌ها طی سال‌ها باعث ایجاد تنش میان بومیان منطقه و مهاجران در منطقه ترکمن‌صحرا شده است.

فشار بر رسانه‌های محلی

در کنار این فشارها، دادستانی آق‌قلا، اقدامات دیگری نظیر مسدودسازی صفحه خبری ترکمن‌ «آرتا نیوز» و تشکیل پرونده علیه خبرنگاران منطقه را نیز انجام داده است. صفحه خبری آرتا نیوز، با بیش از ۱۴ هزار مخاطب، تیرماه ۱۴۰۲ به دستور دادستان آق‌قلا و به اتهاماتی نظیر «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» مسدود شد و همچنان فعالیت آن ممنوع است. همچنین او دستور داده است که این خبر تحت هیچ شرایطی رسانه‌ای نشود.

این محدودیت‌ها، دسترسی به اطلاعات و پوشش اخبار مربوط به حقوق اقلیت‌های اتنیکی را با چالش مواجه کرده است.

درخواست برای رسیدگی و شفافیت

فعالان حقوق بشری خواستار پیگیری فوری این پرونده توسط نهادهای مستقل قضایی و تضمین شفافیت در اجرای عدالت هستند. همچنین، از جامعه مدنی و رسانه‌ها درخواست می‌شود که حمایت خود را از خانواده قره‌باش اعلام کرده و در برابر فشارها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر خبرنگاران منطقه ایستادگی کنند.

تعلل در رسیدگی به این پرونده در حالی است که مطابق قوانین، دادستانی موظف به حفظ بی‌طرفی و اجرای بی‌درنگ احکام قضایی است و حق تهدید خانواده‌ها به اتهام «تهدید علیه امنیت ملی» و سرکوب خبرنگاران و رسانه‌های محلی را ندارد.

اجرای حکم اعدام بر خلاف قوانین حقوق بشر است؛ اما این موضوع نباید به معنای عدم اجرای عدالت تلقی شود و از این رو توهرا خواستار برگزاری دادگاه صالحی است که در آن کرامت انسانی افراد تضمین شود، تا در این دادگاه بتوان بصورت بی‌طرف و منصفانه، بر اساس قوانین عادلانه و انسانی تصمیم‌گیری شود.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *