نگاهی اجمالی به پرونده قتل دختر ۵ ساله آق قلایی

توهرا – سلاله یلمه دختر بچه ۵ ساله آق قلایی است که در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط فردی با هویت “غفور گری” ربوده شد. مقامات انتظامی پیکر بی جان دختر بچه را در یکی از انباری های روستا پیدا کردند، بررسی های اولیه نشان از آزار جنسی دارد ولی اهالی منطقه با توجه به بافت سنتی و مذهبی ترجیح دادند تا این قضیه مسکوت بماند. این مسئله تا جایی پیش رفت که رئیس کل دادگستری گلستان گفت که بررسی پزشکی قانونی نشان می دهد به این کودک تجاوز نشده است، در این گزارش به بررسی اجمالی این پرونده میپردازیم.

به گزارش توهرا، فعالان حقوق بشر ترکمن‌صحرا، صبح روز ششم اردیبهشت‌ماه سال جاری خانواده آقای یلمه متوجه گم شدن دختر ۵ ساله خود می‌شوند و با مراجعه به کلانتری مفقود شدن کودک خود را اعلام کرده و اظهار می‌گنند که از شخصی به نام غفور گری که سابقه شرارت و کودک آزاری دارد مشکوک هستند.

با اعلام مفقودی پلیس فرد مظنون را بازداشت کرد.

قاتل در بازجویی‌ های اولیه به قتل اعتراف و محل جسد کودک ۵ ساله را نیز به پلیس اعلام کرد.

بر اساس گزارشاتی که در خبرگزاری ها و رسانه های دولتی منتشر شده، علت مرگ سلاله یلمه خفگی ناشی از بستن دهان اعلام شد، همچنین سرخوردگی اجتماعی و انتقام جویی نیز انگیزه قتل عنوان شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفت: “بررسی پزشکی قانونی نشان می دهد به این کودک تجاوز نشده است”.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای یلمه که نخواست هویت‌اش فاش شود به گزارشگر توهرا گفت: “غفور یلمه سابقه شرارت دارد، او پیش‌تر نیز دختر نوجوان را به مدت چهار ساعت ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود ولی اهالی محل به سبب بافت سنتی و مذهبی که در روستا است هرگز از مقامات قضایی شکایت رسمی نکردند، هرچند تابحال مقامات قضایی بنا به درخواست نزدیکان سلاله حتی از احتمال آزار جنسی در این واقعه را نیز گزارش نکردند ولی شواهد طور دیگری نشان می‌دهد”.

این منبع در ادامه افزود: “ما در روستای گری از توابع آق قلا زندگی می‌کنیم و تقریبا با همه اهالی روستا رابطه خویشاوندی داریم، برخی مسائل حیثیتی در مناطق ما اتفاق می‌افتد که به این زودی ها فراموش نمی‌شود و حتی تا چندین سال سر زبان ها باقی می‌ماند، دقیقا به همین دلیل است که در چنین مواقعی سکوت را ترجیح می‌دهند تا جو ملتهب نشود”.

مسئله ی کودک آزاری در مناطق حاشیه نشین و روستایی کشور بیش از پیش احساس می شود. بر اساس ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک ، دولتهای عضو ملزم هستند تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودکان دربرابر تمام اشکال خشونت جسمی، روانی، آزار یا سو استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بد رفتاری یا بهره کشی از جمله سو استفاده جنسی در حین مراقبت والدین یا والد، سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که مسئولیت مراقبت از کودک را به عهده دارد، حمایت کند.

بر اساس قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌، شکنجه‌ جسمی و روحی، ممانعت‌ از تحصیل، عدم‌ اعلام‌ کودک آزاری افراد تا ۸ سال‌ جرم‌ عمومی است.

قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ و نوجوانان‌

ماده ‌۱ :

 کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ سن‌ هجده‌ سال‌ تمام‌ هجری‌ شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این‌ قانون، بهره‌مند می‌شوند.
ماده‌ ۲ :
هر نوع‌ اذیت‌ و آزار کودکان‌ و نوجوانان‌ که‌ موجب‌ شود به‌ آنان‌ صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت‌ جسم‌ یا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد ممنوع‌ است.

ماده‌ ۳  :
هر گونه‌ خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌ کارگیری کودکان‌ به‌ منظور ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ از قبیل‌ قاچاق، ممنوع‌ و مرتکب، حسب‌ مورد علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شش‌ ماه‌ تا یک سال‌ زندان‌ و یا به‌ جزای‌ نقدی از ده‌ میلیون‌ ریال‌ تا بیست‌ میلیون‌ ریال‌ محکوم‌ خواهد شد.

 ماده‌ ۴ :
هر گونه‌ صدمه‌ و اذیت‌ و آزار و شکنجه‌ جسمی و روحی کودکان‌ و نادیده‌ گرفتن‌ عمدی سلامت‌ و بهداشت‌ روانی و جسمی و ممانعت‌ از تحصیل‌ آنان‌ ممنوع‌ و مرتکب‌ به‌ سه‌ ماه‌ و یک روز تا شش‌ ماه‌ حبس‌ و یا تا ده‌ میلیون‌  ریال‌ جزای نقدی محکوم‌ می‌گردد.

ماده‌ ۵ :
کودک آزاری از جرائم‌ عمومی بوده‌ و احتیاج‌ به‌ شکایت‌ شاکی خصوصی ندارد.

ماده‌ ۶ :
کلیه‌ افراد و مؤ‌سسات‌ و مراکزی که‌ به‌ نحوی مسؤ‌ولیت‌ نگهداری و سرپرستی کودکان‌ را بر عهده‌ دارند، مکلفند به‌ محض‌ مشاهده‌ موارد کودک آزاری مراتب‌ را جهت‌ پیگرد قانونی‌ مرتکب‌ و اتخاذ تصمیمی مقتضی به‌ مقامات‌ صالح‌ قضائی اعلام‌ نمایند تخلف‌ از این‌ تکلیف‌ موجب‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ یا جزای نقدی تا پنج‌ میلیون‌ (۵۰۰۰۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.

 ماده‌ ۷ :
اقدامات‌ تربیتی در چارچوب‌ ماده‌ (۵۹) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده‌ (۱۱۷۹) قانون‌ مدنی مصوب‌۱۹/۱/۱۳۱۴از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی است.

ماده‌ ۸ :
اگر جرائم‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ عناوین‌ دیگر قانونی شود یا در قوانین‌ دیگر حد یا مجازات‌ سنگین‌تری برای‌ آنها مقرر شده‌ باشد، حسب‌ مورد، حد شرعی یا مجازات‌ اشد اعمال‌ خواهد شد.

ماده‌ ۹:
از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ مقررات‌ مغایر با آن‌ ملغی‌ الاثر می‌گردد.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر نه‌ ماده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ آذر ماه‌ یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس‌ شورای اسلامی، تصویب‌ و در تاریخ‌۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به‌ تأیید شورای نگهبان‌ رسیده است.

 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *