نگاهی اجمالی به پرونده قتل دختر 5 ساله آق قلایی
توهرا – سلاله یلمه دختر بچه 5 ساله آق قلایی است که در تاریخ 6 اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط فردی با هویت “غفور گری” ربوده شد. مقامات انتظامی پیکر بی جان دختر بچه را در یکی از انباری های روستا پیدا کردند، بررسی های اولیه نشان از آزار جنسی دارد ولی اهالی منطقه با توجه به بافت سنتی و مذهبی ترجیح دادند تا این قضیه مسکوت بماند. این مسئله تا جایی پیش رفت که رئیس کل دادگستری گلستان گفت که بررسی پزشکی قانونی نشان می دهد به این کودک تجاوز نشده است، در این گزارش به بررسی اجمالی این پرونده میپردازیم.
به گزارش توهرا، فعالان حقوق بشر ترکمن‌صحرا، صبح روز ششم اردیبهشت‌ماه سال جاری خانواده آقای یلمه متوجه گم شدن دختر 5 ساله خود می‌شوند و با مراجعه به کلانتری مفقود شدن کودک خود را اعلام کرده و اظهار می‌گنند که از شخصی به نام غفور گری که سابقه شرارت و کودک آزاری دارد مشکوک هستند.
با اعلام مفقودی پلیس فرد مظنون را بازداشت کرد.
قاتل در بازجویی های اولیه به قتل اعتراف و محل جسد کودک 5 ساله را نیز به پلیس اعلام کرد.
بر اساس گزارشاتی که در خبرگزاری ها و رسانه های دولتی منتشر شده، علت مرگ سلاله یلمه خفگی ناشی از بستن دهان اعلام شد، همچنین سرخوردگی اجتماعی و انتقام جویی نیز انگیزه قتل عنوان شد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفت: “بررسی پزشکی قانونی نشان می دهد به این کودک تجاوز نشده است”.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای یلمه که نخواست هویت‌اش فاش شود به گزارشگر توهرا گفت: “غفور یلمه سابقه شرارت دارد، او پیش‌تر نیز دختر نوجوان را به مدت چهار ساعت ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود ولی اهالی محل به سبب بافت سنتی و مذهبی که در روستا است هرگز از مقامات قضایی شکایت رسمی نکردند، هرچند تابحال مقامات قضایی بنا به درخواست نزدیکان سلاله حتی از احتمال آزار جنسی در این واقعه را نیز گزارش نکردند ولی شواهد طور دیگری نشان می‌دهد”.
این منبع در ادامه افزود: “ما در روستای گری از توابع آق قلا زندگی می‌کنیم و تقریبا با همه اهالی روستا رابطه خویشاوندی داریم، برخی مسائل حیثیتی در مناطق ما اتفاق می‌افتد که به این زودی ها فراموش نمی‌شود و حتی تا چندین سال سر زبان ها باقی می‌ماند، دقیقا به همین دلیل است که در چنین مواقعی سکوت را ترجیح می‌دهند تا جو ملتهب نشود”.
مسئله ی کودک آزاری در مناطق حاشیه نشین و روستایی کشور بیش از پیش احساس می شود. بر اساس ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک ، دولتهای عضو ملزم هستند تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودکان دربرابر تمام اشکال خشونت جسمی، روانی، آزار یا سو استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بد رفتاری یا بهره کشی از جمله سو استفاده جنسی در حین مراقبت والدین یا والد، سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که مسئولیت مراقبت از کودک را به عهده دارد، حمایت کند.
بر اساس قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، شكنجه جسمی و روحی، ممانعت از تحصيل، عدم اعلام كودک آزاری افراد تا 8 سال جرم عمومی است.
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
ماده ۱ :
كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسی نرسيده‌اند از حمايت‌های قانونی مذكور در اين قانون، بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۲ :
هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسمانی يا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
ماده ۳ :
هر گونه خريد، فروش، بهره‌كشی و به كارگيری كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يک سال زندان و يا به جزاي نقدی از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۴ :
هر گونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمی و روحی كودكان و ناديده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزای نقدی محكوم می‌گردد.
ماده ۵ :
كودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتياج به شكايت شاكی خصوصی ندارد.
ماده ۶ :
كليه افراد و مؤ‌سسات و مراكزی كه به نحوی مسؤ‌وليت نگهداری و سرپرستی كودكان را بر عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودک آزاری مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميمی مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمايند تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزای نقدی تا پنج ميليون (۵۰۰۰۰۰۰) ريال خواهد بود.
ماده ۷ :
اقدامات تربيتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدنی مصوب۱۹/۱/۱۳۱۴از شمول اين قانون مستثنی است.
ماده ۸ :
اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانونی شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين‌تری براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعی يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده ۹:
از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي الاثر می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و يک مجلس شورای اسلامي، تصويب و در تاريخ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
